أمرا أنها مؤثرة في وضع الواضع إياها بإزاء الأمرّدة عن تلك الإرادة ليست أمرا حقيقة فهو حق بل يكون اللافظ حينئذ مستعملا لها في غير موضوعها كاستعماله إياها في الخبر وغيره وقد اعترف المصنف بذلك حيث قال إن أمر السيّد لعبده لتمهيد عذره وليس أمرا حقيقة بل هو صورة الأمر وذلك لعدم إرادة المأمور به وفخر الدّين اعترف هاهنا بأن صيغة افعل التي هي عبارة عن الأمر موضوعة للإرادة وقد أتى ذلك من قال وزعم أنها موضوعة للطلب المغاير للإرادة انتهى السّابع قال العلامة في التهذيب أيضا وقد يقوم صيغة الأمر مقام الخبر مثل إذا لم تستح فاصنع ما شئت وبالعكس مثل والوالدات يرضعن أولادهنّ لاشتراكهما في الدّلالة على وجود الفعل وكذا النّهي مثل لا ينكح المرأة على عدتها انتهى الثّامن قال العلامة في التهذيب يمكن أن يقول الإنسان لنفسه افعل ويريد الفعل لكنه لا يسمّى أمرا لأن الاستعلاء معتبر وصرّح بهذا في النهاية أيضا لا يقال الاستعلاء الاعتباري والمغايرة الاعتبارية يكفي لأنا نقول الأصل فيهما التحقيق قال المحقق الشريف فيما حكي عنه لا طلب في نحو لأعلم ولنعلم حقيقة كما لا يخفى على ذي بصيرة بل هناك عبارة الطلب ليعلم أن العلم مما لا بد منه وينبغي أن يجد في تحصيله كأنه طلب منه انتهى ثم إن المستفاد من العلامة في التهذيب أن ذلك غير مستحسن حيث قال بعد ما نقلنا عنه ولا يحسن لأن فائدة الأمر الإعلام ولا فائدة في إعلام الرجل نفسه ما في قلبه انتهى وصرّح به في النهاية وحكاه عن أبي الحسين وصرّح به في المحصول أيضا وفيه نظر مفتاح قال العلامة في التهذيب الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله وكذا إن نقل أمر غيره بكلام نفسه انتهى قلت مثال الأول قوله تعالى يوصيكم اللَّه في أولادكم ومثال الثاني قولهم فلان يأمرنا بكذا والوجه فيما ذكره أن المقتضي للعموم موجود والمانع عنه مفقود إذ ليس إلَّا النّقل وهو لا يصلح له ولا يخفى أن إطلاق الآمر على هذا الناقل مسامحة مفتاح إذا أمر الآمر جماعة بخطاب يشمله لغة كأن يقول وليقم كل من في هذه الدار وهو فيها فالظاهر أنه لا يدخل تحت أمره وإلَّا لكان مستعليا على نفسه وهو باطل ومع ذلك فالمفهوم عرفا عدم الدّخول وقد صار إلى ما ذكرناه الشيخ قال فالنبي صلى الله عليه وآله إذا أمر غيره بفعل لا يدل ذلك على أنّه مأمور به أيضا إلَّا أن يدل دليل على ذلك فيحكم به لأجل الدّليل ويفارق ذلك أفعاله صلى الله عليه وآله لأنها بالعكس من أوامره لأن أفعاله مختصّة ولا نسلَّم أنها متعدّية إلى غيره إلَّا بدليل وأوامره متعدية ولا يعلم تناولها له فاختلف الأمران انتهى واعلم أنّه لا يجوز أن يخير الإنسان نفسه أيضا لأن وضع الخبر للإفادة ولا فائدة في إخبار نفسه بما يعلم به قبل الإخبار وقد يجوز مجازا مفتاح اعلم أن صيغة افعل وما في معناها تستعمل في معان كثيرة الإيجاب والندب والإرشاد والتهديد والإهانة والدعاء والإباحة والامتنان والإكرام والتسخير والتعجيز والتّسوية والإذن والاحتقار والتمني والإنذار والتأديب والتكوين والالتماس والتفويض والتعجب والتكذيب والاعتبار والمشورة والإنعام ولا بعد في إرجاع بعضها إلى بعض وقد اختلف القوم فيما هو المعني الحقيقي منها على أقوال الأوّل أنها حقيقة في الوجوب ومجاز في غيره وهو للشيخ والمحقق والعلامة وصاحب المعالم والحاجبي والعضدي والطوسي والبيضاوي والعبري والأصفهاني كما عن الشافعي والغزالي وأبي الحسين البصري وأبي علي الجبّائي في أحد قوليه وهو ظاهر المحكي عن أبي إسحاق الشيرازي والقاضي أبي المطيب السّمعاني وأبي المظفر السّمعاني والرّازي بل حكي عن أكثر الفقهاء والمتكلَّمين بل قيل إنّه مذهب المحققين وبالجملة هذا القول عليه معظم علماء الإسلام فإن قلت من أشرت إليهم عبائرهم مختلفة فمنهم من قال إن الأمر للوجوب ومنهم من قال للإيجاب والفرق بينهما جليّ فإن معنى كون الأمر للوجوب كونه دالا على أن الفعل المأمور به على صفة الوجوب وهو غير كونه للإيجاب فإن معنى كونه للإيجاب أنّه يدلّ على أن الأمر أوجب الفعل المأمور به ولا يدلّ على أنّه على صفة الوجوب فلم ذكرت أن الكلّ قائلون بقول واحد قلت لما لم يكن ثمرة بين القولين لا سيّما بالنسبة إلى الأوامر الشّرعية سامحت في التّعبير الثاني أنها حقيقة في النّدب وهو لأبي هاشم وأبي علي وجماعة من الفقهاء والمتكلَّمين فيما حكي عنهم وحكي عن الشافعي أيضا الثالث أنها حقيقة في الطَّلب المشترك بينهما وهو للسيّد عميد الدّين والخطيب القزويني والمحكي عن أبي منصور الماتريدي من الحنفيّة والفاضل صاحب الوافية والجويني وجماعة واختاره العلامة في النهاية والمبادي ولكن صرّح بأنه في الشرح للوجوب وحكاه عن جميع ممن مضى إليهم الإشارة الرّابع أنها حقيقة في الإذن المطلق المجامع للوجوب والندب والإباحة وهو محكي عن بعض الخامس أنّها مشتركة بين الوجوب والنّدب لغة وحقيقة في الأول شرعا وهو للسّيّدين المرتضى وابن زهرة السّادس أنها مشتركة بينهما مطلقا وهو لصاحب المنتخب والمحصول والتحصيل على ما حكي قيل وهذا المذهب نقله الآمدي في منتهى السّئول عن الشيعة السّابع أنها مشتركة بينهما وبين الإباحة والتّهديد ونسبه جماعة من العامة منهم الحاجبي